۳۰ درصد پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۶۴۶۱
بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مختومه با تلاش مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
به گزارش ایسنا، فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیات تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند. هیات های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
حامد ویس کرمی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اخیرا از رسیدگی به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.
به گفته وی، طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مامور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار دادخواست در حوزه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.
آنطور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته تاکنون فرایند رسیدگی به حدود ۴۰ هزار دعوای کارگری و کارفرمایی خاتمه یافته و منجر به صدور رأی شده است.همچنین بیش از ۳۰ درصد از پرونده های مختومه با تلاش اعضای مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
در یکماه گذشته، دستور العمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستورالعمل شورای سازش سابق در سال ۱۳۸۷ را به دلیل ایرادات آن با استناد به دادنامه شماره ۱۷۴ سال ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. متن پیش نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
به گزارش ایسنا، برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام می‌گیرد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر کار ـ در این باره معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استانهایی که تشکل کارگری ندارند، کمک می کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده ها بهره گیرند.
وی می‌گوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برساند به همین منظور، سامانه جامع روابط کار طراحی و زیرسامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز با همکاری برخی استانها خبر داده و می‌گوید: باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعداد رسیدگی به پرونده‌ها به کمترین زمان ممکن برسد.
آنطور که رعیتی‌فرد گفته، هر فردی که نسبت به رأی هیاتهای حل اختلاف اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار تلاش شده ارتباطی با دیوان عدالت اداری برقرار شود تا با نظرخواهی از آنان، دستورالعملی تهیه شود که از سوی دیوان ابطال نشود.
برابر گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیاتهای تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیاتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیاتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص،ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود و طرفین صرفا در جلسات رسیدگی حضور می‌یابند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگران کارفرمایان وزارت کار و رفاه اجتماعی صلح و سازش امنيت شغلي هیات حل اختلاف قانون کار پیمان دسته جمعی اداره کار جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قیمت طلا کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری مراجع حل اختلاف هیات های تشخیص استان تهران نفر نماینده حل اختلاف صلح و سازش قانون کار وزارت کار روابط کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۶۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی
معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.
معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.
مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.
وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.
مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.
انتهای پیام/282/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند